مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی، باعث افزایش مشارکت و فعالیت در روستاها می‌شود که خود توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت که بنیاد مسکن با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان به خوبی توانسته در این زمینه موفق عمل کند، اظهار داشت: شکاف بین شهر و روستا و تفاوت مزیت‌های مکانی در این دو عرصه همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام برنامه‌ریزی کشور بوده است، که این امر موجب گردید، که با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب در جهت کاهش آن اقدام شود که یکی از این موارد، سیاست صدور سند اماکن روستایی بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۴۹۷۶ فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی به میزان درصد در ۸۰/۹ استان صادر شده که این میانگین در سطح کشور ۶۵/۶ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

خواجه ای با تاکید بر اینکه، طرح سنددار کردن املاک روستایی جهت نیل به اهداف کلان برنامه چون گسترش عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی و توجه به اقشار محروم و کم‌درآمد موردتوجه قرار گرفته است، افزود: صدور سند اماکن روستایی اثرات مثبتی در ابعاد اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و مدیریتی – نهادی توسعه روستاهای کشور داشته است.

وی ، هویت بخشی به مالکیت خصوصی در روستاها، کاهش مشکلات به‌ویژه برخوردها و نزاع‌های اجتماعی بر روی تملک ارضی و افزایش همبستگی اجتماعی روستاییان؛ تقویت روحیه ماندگاری روستاییان در روستا؛، برخورداری روستاییان از اعتبار اجتماعی،گسترش فیزیکی مبتنی بر برنامه‌ریزی و بهبود کیفیت مسکن روستایی رو از اهداف اصلی صدور سند مالکیت روستایی عنوان نمود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد: این سیاست با توجه به شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی جامعه روستایی و تحولات به وجود آمده توانسته در ارتقاء سطح برخی از معیارهای توسعه روستایی نظیر، امنیت قضایی، نرخ سرمایه‌گذاری، همبستگی اجتماعی، ماندگاری جمعیت جامعه محلی، گسترش موزون فیزیکی- کالبدی روستاهای کشور مثمر ثمر واقع گردد.