مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در جمع خبرنگارن با بیان اینکه، توسعه روستاها ، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار میرود، اظهار کرد: این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روشهای مختلفی وجود دارد که سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاستهای توسعه مناطق روستایی از جمله این روش هاست .

خواجه ای با اشاره به اینکه، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از معضلات بزرگ روستاییان کشور معین نبودن حدود قانونی املاک و اراضی در داخل محدوده روستاها و نیز فقدان سند مالکیت بود، تصریح کرد:  امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تلاش و پیگیری های این نهاد  و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک در قالب برخی طرح های مبتکرانه نظیر ماده  ۱۴۰ و ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه، تسهیل خوبی در صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی صورت پذیرفت و تحول گسترده ای را در حوزه خدمات روستایی به وجود آورد.

وی  با بیان اینکه،  تعداد ۶۴۵۲۸ فقره  سند برای واحدهای مسکونی روستایی  در استان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده، اظهار کرد: به ۶/۶۹  درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان،  سند مالکیت صادر شده است و این میانگین در سطح کشور ۳/۶۲ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان  ادامه داد: تعداد ۷۲۱۰ فقره  سند برای واحدهای مسکونی شهری  به میزان ۳/۲۸ درصد در استان صادر شده  و این میانگین در سطح کشور ۹/۱۳ درصد است .

خواجه ای  با اشاره به اینکه، در سال جاری نیز صدور ۱۸۵۰ فقره سند روستایی و ۶۵۰ فقره سند شهری در دستور کار مشترک این نهاد و ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است، خاطر نشان کرد : خوشبختانه با تعامل مطلوب بین این دو نهاد،  از ابتدای سال جاری تعداد ۴۷۵۲ پرونده صدور سند روستایی و ۶۱۹ فقره پرونده متقاضیان شهری تهیه و جهت صدور سند به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال گردیده است که از این تعداد ۸۳۵ فقره پرونده روستایی و ۳۲۸ فقره پرونده شهری منجر به صدور سند گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: امید است با پیگیری و تلاش همکاران این دو مجموعه،  در پایان سال جاری، استان زنجان در جایگاه اول کشوری در زمینه صدور اسناد روستایی و شهری قرار گیرد.

وی کاهش و رفع اختلافات حقوقی املاک، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهر ها، تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه های روستایی ،وجود وثیقه ای مطمئن برای اخذ تسهیلات  و  برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت را از برخی مزایای صدور سند دانست و گفت : صدور سند برای واحدهای مسکونی، باعث افزایش مشارکت و فعالیت در روستاها شده وتوسعه پایدار برای روستاها را به همراه دارد.