طی جلسه ای مهندس خواجه ای  مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، به همراه  حجت الاسلام و المسلمین صیدی رئیس اداره  حقوقی و مهندس نجفی معاون پشتیبانی  این نهاد با یارمحمدی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان زنجان در خصوص حل مشکلات اراضی موجود در سطح روستاها، کاهش اختلافات ملکی و صدور سند مالکیت روستایی دیدار وگفتگو کردند.

در این جلسه مهندس خواجه ای  به تشریح اقدامات و برنامه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پرداخته و در خصوص ساختار سازمانی این نهاد و همچنین حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) توضیحاتی ارائه نمود و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان توانسته با هدف ساماندهی نظام مالکیت منازل مسکونی روستایی از مجموع ۹۱۲۶۵ واحد مسکونی روستایی برای ۶۴۰۵۶واحد، سند مالکیت صادر نماید.

وی ادامه داد: در مجموع برای ۱/۶۹  درصد از واحد های مسکونی روستایی سند مالکیت صادر شده است و طی برنامه ششم توسعه صدور اسناد مالکیت برای مابقی واحد های مسکونی در دستور کار قرار دارد.

مهندس خواجه ای   با اشاره به اینکه، واگذاری اسناد مالکیت روستایی زمینه را برای دریافت تسهیلات بهسازی مسکن فراهم می‌کند و در واقع یک پشتوانه برای روستائیان به شمار می‌رود، تصریح نمود: ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها، امکان بهره گیری روستاییان از تسهیلات بانکی و  افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی املاک واقع در روستا نیز از دیگر اهداف این طرح به شمار می آید.

وی بر حفظ حقوق مردم به ویژه  اقشار آسیب پذیر جامعه و استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم به ویژه  روستائیان و اقشار آسیب پذیر جامعه  تاکید کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد: توانمندی های فراوان بنیاد مسکن با دارا بودن نیروهای متخصص و باتجربه همواره در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده و هست به همین دلیل هماهنگی و همراهی با دستگاه های نظارتی و قضایی  استان در دستور کار قرار گرفته تا قوانین و مقررات به طور دقیق و صحیح اجرایی گردد.

در ادامه رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان زنجان با بیان اینکه، متاسفانه امروزه کمبود فضای مسکونی در روستاها و نداشتن سند مالکیت برای برخی  واحدهای مسکونی در روستاها مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: صدور سند مالکیت روستایی و ارائه تسهیلات برای بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی از سوی بنیاد مسکن  خدمت بزرگی در راستای کمک به روستائیان و کاهش پرونده ها و جلوگیری از مهاجرت روستایی به شهرها می باشد، که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مناسبی از سوی این نهاد صورت گرفته است.

یارمحمدی ادامه داد: واگذاری اسناد مالکیت روستایی به نوعی جلوگیری از تعارض مالکان و وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه، همه دستگاه های اجرایی به ویژه اداره اسناد و املاک استان باید در این زمینه همکاری  مطلوبی با این نهاد انقلابی داشته باشند، ادامه داد: امیدواریم با همکاری وتعامل مناسب در جهت رفع مشکلات این نهاد انقلابی، شاهد توفیقات بیشتری برای  خدمتگزاری باشیم.